اين است به حسب حس . و هر كه به انخلاع صور بسايط در مركّبات قائل شده است ، بر او لازم نمىآيد كه بايد در هر جزئى و در هر تركيبى صورت بسيطه البته منخلع گردد ، بلكه ممكن است كه براى بعضى مركّبات اجزاء اوّليّهء متخالفة الصّفات باشد كه چون نار بر آن مسلّط گردد آثار مختلفه در آن احداث نمايد و بعضى را بگذارد و بعضى را منجمد گرداند و بعضى را بخار سازد . پس مىگوييم كه شقوق مورده اگر در مركّبى باشد كه مثل لحم است ، اختيار مىكنيم [ 302 ] آن شق را كه اختلاف اجزايش به ماهيّت و صورت است ، و از آن لازم نمىآيد بقاى صور عناصر در مركبات . و اگر در مثل ياقوت و ذهب باشد اختلاف در قبول آثار را منع مىنماييم . و ترديد مذكور متفرّغ بر اختلاف اجزاء است در آثار ، و آن ثابت نيست نه به تجربه و نه به برهان . و از حجّت اولى جواب داده است به دو وجه : اوّل : آنكه اين بحث وارد بر مختار ما نيست ، زيرا كه مختار ما غير مذهب مستحدثى است كه شيخ حكايت كرده است ، زيرا كه بناى آن مذهب بر آن است كه اجزاء صغير گردد و ممتزج شود و يكديگر را تماس نمايد و بعضى در بعضى فعل كند و صور از عناصر [ منخلع گردد و صورتى ديگر بپوشد . و مختار ما آن است كه حدوث صور مواليد محتاج به آنكه مادّه آن مركّب از عناصر ] اربع باشد نيست ، بلكه ممكن است كه يك عنصر در كيفيّت فاعله و منفعله به اسباب خارجه مستحيل گردد تا آنكه امر منتهى شود به اينكه صورتش به صورت يكى از مواليد منقلب گردد . دوم : آنكه همين اشكال بر مذهب مختار در نزد شيخ نيز وارد مىآيد ، زيرا كه از آن لازم مىآيد كه منكسر در حين انكسار يا بعد از انكسار كاسر باشد . و اگر از اين جواب داده شود كه كيفيّت كاسره علّت معدّهء انكسار صاحبش مىباشد و وجود معدّ در نزد حصول معدّ له واجب نيست ، مثل اين جواب در اين مقام نيز مىتوان داد . اگرچه اين جواب در هر دو موضع مخالف تحقيق است ، زيرا كه علّت موجبه در حصول معلول از علّت معدّه بىنياز نمىگردد . پس اگر علّت صورت باشد و بعضى از آن علّت فساد بعضى ديگر باشد ، لازم مىآيد كه فاسد شده مفسد چيزى باشد كه مفسد اوست و اگر كيفيّت شديده باشد لازم